في الوقت الذي يعلّق فيه العراقيون آمالهم على تنفيذ الالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري، وبناء دولة مؤسسات تُحترم فيها سيادة القانون، استيقظوا صباح اليوم الأحد، الموافق 27 تموز 2025، على حادثٍ خطير تمثّل باقتحام مجموعة مسلّحة تابعة لألوية من هيئة الحشد الشعبي (اللواء 45 واللواء 46) لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، واعتدائها على قوات الشرطة الاتحادية، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة العديد من المدنيين والقوى الأمنية .

إن هذا الفعل المدان يمثل انتهاكًا صارخًا لهيبة الدولة، وخرقًا فاضحًا للقانون، واستهانةً بدماء العراقيين ومؤسساتهم الدستورية. كما يكشف عن خلل خطير في تطبيق ما تضمنه المنهاج الوزاري، لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح وفقا لما جاء في الدستور والقانون وإنهاء مظاهر فوضى الجماعات المسلحة.

إن هذا الاعتداء لا يُمثّل فقط تمرداً على الدولة، بل يعدّ تحدياً سافراً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا التي شددت مرارًا على ضرورة إنهاء مظاهر السلاح المنفلت، بوصفه عقبةً كبرى أمام قيام دولة مستقرة وعادلة.

وإننا إذ نستنكر في تجمّع الاستقلال العراقي هذا السلوك الإجرامي بأشد العبارات، نؤكد أن لا أمن ولا استقرار يمكن أن يُبنى في ظل تنامي الجماعات المسلحة خارج إطار الدستور والقانون ، واستمرار فوضى السلاح. ونحمّل الحكومة مسؤولية ما يجري، ونعدّ صمتها أو تهاونها تواطؤاً خطيراً يهدد السلم الأهلي، ويُكرّس واقع الدولة الموازية قبال الدولة الدستورية .

تجمع الاستقلال العراقي

27 تموز 2025