إلى العراقيات والعراقيون،

انطلاقًا من قناعة ثابتة بأن التغيير لا يتحقق عبر المساومات مع قوى السلاح المنفلت أو عبر شعارات لا تُترجم إلى فعل، ومن منطلق مسؤوليتنا في الدفاع عن حق المواطن بالعيش الكريم في ظل دولة مواطنة يسودها القانون، بادرنا بتاريخ 27/8/2025 بتقديم شكاوى رسمية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية ضد جميع الأحزاب التي تمتلك تشكيلات مسلّحة، بوصف ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية النافذ.

لقد أثبتت التجربة أن ما يُسمّى “التغيير من داخل المنظومة ” ليس سوى وهم خطير في ظل الوضع الحالي، وانّ من يروّج له لا يعدو عن كونه إمّا حالمًا أو ساذجًا أو انتهازيًا يبيع الوهم للناس. ومن هذا المنطلق، جاءت خطوتنا الثانية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد مجلس النواب، للطعن في قانون الانتخابات الحالي الذي يتضمن عدداً من المواد غير الدستورية، نظرًا لتعارضها المباشر مع الدستور، وإخلالها بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

إن ما قمنا به من شكاوى ودعاوى يشكّل بداية لمسار معارضة قانونية ودستورية نضعه أمام الرأي العام إعلانًا عن رفضنا لمنظومة تفرض نفوذها بالقوة وتستغل النصوص الدستورية بما يخدم بقاءها. وسنواصل هذا المسار بلا تردد، حتى تُلزم هذه المنظومة بالقانون، ويُفتح الطريق أمام دولة يسودها الدستور، وتُطبّق فيها القوانين على الجميع دون استثناء.

“ومن هنا، ندعو جميع المواطنين والفاعليات المدنية والحقوقية إلى الانخراط في هذا المسار القانوني والدستوري، أو دعمه بشكل فعّال ومباشر ضمن الإطار القانوني والدستوري، بوصفه الطريق العملي لمواجهة هيمنة السلاح والفساد، واستعادة مؤسسات الدولة على أساس المواطنة ، وتحمل كل فرد لمسؤوليته في حماية الدستور وضمان تطبيق القانون.

أهداف الحملة

• ⁠ استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها وعدالتها.

• إنهاء هيمنة الأحزاب المسلحة ومساءلتها قانونيًا لضمان حياة سياسية نزيهة وعادلة.

• رفض التمييز ضد النساء، وضمان الالتزام الصارم بالدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة في التمثيل السياسي.

• ضمان التمثيل الدستوري الكامل لجميع المواطنين على أساس المواطنة.

• صون الأمن القانوني والالتزام بالمبادئ الدستورية العليا، وضمان احترام القانون ومنع أي خرق له

خطوات المشاركة في الحملة

المشاركة لا تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، لكنها خطوة قادرة على إنقاذ وطن ومستقبل:

اولا : تنزيل الملفات الثلاثة للشكوى من خلال الضغط على الازرار التالية

الحملة القانونية لتقرير مصير العراق (حل الأحزاب المسلحة وحماية الديمقراطية )

#انتخابات_بلا_سلاح

ثانيا :إجراء التعديلات البسيطة المطلوبة:فقط على ملفي شكوى الاحزاب وشكوى المفوضية وكما هو موضح في الصورة

1.إضافة أسماء المشتكين. 2.كتابة العناوين. 3.تحديد الصفة (ناخب). كما هو موضح في الصور في الاسفل

ثالثا : استنساخ الملفات (شكوى المفوضية ، شكوى الأحزاب ، الأدلة المبرزة ) نسختين لكل ملف .

رابعا : استنساخ البطاقة الموحدة وبطاقة الناخب

خامسا: التوجه إلى أقرب مكتب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظتك وتسليم الشكاوى :

_ شكوى إلى مجلس المفوضين.

_ شكوى إلى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في نفس المفوضية.

كيف تدعم الحملة؟

• شارك الرابط مع أصدقائك.

• قم بتنزيل الملفات وقدم الشكوى باسمك.

• تابع مستجدات الحملة عبر صفحات تجمع الاستقلال العراقي.

تذكر: ساعة واحدة من وقتك، قد تغيّر مستقبل العراق.