بيان

صادر عن تجمع الاستقلال العراقي

بشأن الوضع السياسي الراهن في العراق والنفوذ الأجنبي المتزايد

إن تجمع الاستقلال العراقي، بوصفه تيارًا وطنيًا معارضا يسعى لاستعادة القرار السيادي المستقل وتحقيق الإصلاح السياسي العميق، يرى أن المشهد السياسي في العراق يمر بمرحلة خطيرة تهدد مستقبل الدولة ومؤسساتها، وتُقوّض فرص بناء نظام ديمقراطي عادل يمثل تطلعات الشعب العراقي بكافة أطيافه.

لقد شهد العراق، خلال السنوات الماضية، تناميًا خطيرًا في النفوذ الأجنبي، الذي لم يعد يقتصر على التأثير السياسي، بل تمدّد ليشمل مفاصل الدولة الأمنية والاقتصادية وحتى التشريعية. إن هذا النفوذ يُمارَس عبر أذرع مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، والتي تحوّلت إلى قوى موازية تُرهب المواطنين وتُهدد السلم الأهلي، وتمنع أي محاولة جادة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية.

وتفاقم هذا الوضع بسبب انتشار السلاح المنفلت، الذي أصبح الأداة الرئيسية لترهيب الناشطين والمعارضين وتكميم الأفواه، بالتوازي مع الفساد السياسي الممنهج الذي ترعاه ما تُعرف بـ "الاقتصاديات الحزبية"، حيث تُستغل موارد الدولة ومؤسساتها لخدمة مصالح حزبية ضيقة ترتبط بشكل مباشر بإرادة خارجية.

أما العملية الانتخابية، والتي من المفترض أن تكون أداة للتغيير الديمقراطي، فقد تم تفريغها من مضمونها عبر إنتاج نفس القوى السياسية والوجوه المتحكمة، نتيجة هيمنة المال السياسي المستحصل من شبكات الفساد، والدعم الخارجي المباشر، والتلاعب المتواصل بقوانين الانتخابات بما يضمن بقاء القوى المتنفذة، ويمنع بروز أية قوى وطنية جديدة أو بدائل حقيقية. لقد تم تصميم القوانين الانتخابية بأسلوب يُقصي الكتل الصغيرة، ويمنع المنافسة الحرة، ويُعزز من واقع الهيمنة الحزبية، في ظل غياب شبه تام لصوت معارض فعّال داخل مؤسسات الدولة أو عبر القنوات الإعلامية الخاضعة لسيطرة القوى الموالية لهذا الواقع المشوّه.

إننا في تجمع الاستقلال العراقي نؤكد على ما يلي:

1. رفضنا القاطع لأي نفوذ أجنبي يفرض إرادته على القرار الوطني العراقي، وندعو إلى استعادة السيادة الكاملة للدولة، وتحجيم دور القوى التي تعمل بالوكالة لصالح أجندات غير عراقية.

2. مطالبتنا بإصلاح شامل للعملية السياسية، يبدأ بإعادة النظر في قانون الانتخابات، وضمان بيئة سياسية آمنة، وتوفير إشراف دولي حقيقي على الانتخابات المقبلة.

3. الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتفعيل مؤسسات العدالة والمحاسبة.

4. مناشدة المجتمع الدولي لممارسة دوره في دعم قوى التغيير السلمي والمدني، ومساعدة العراقيين في نضالهم لاستعادة دولتهم من براثن الفساد والولاء الخارجي.

ختامًا، فإننا نؤمن بأن العراق لا يمكن أن ينهض إلا بسيادة حقيقية وإرادة وطنية حرّة، ونعاهد أبناء شعبنا أن نظل أوفياء لهذه المبادئ مهما كانت التحديات.

صادر عن:

تجمع الاستقلال العراقي
التاريخ: 23 نيسان / أبريل 2025
النجف الاشرف