بيان رسمي

صادر عن تجمع الاستقلال العراقي

يودّ تجمع الاستقلال العراقي أن يضع الرأي العام أمام جملة من التطورات الأمنية والسياسية التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، والتي تتعلق بسلامة عدد من قياداته وأعضائه.

فقد رصد التجمع خلال الأشهر الماضية تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الضغوط والتهديدات المباشرة إضافة إلى حملات تحريض إعلامي ومتابعات ذات طابع أمني طالت شخصيات قيادية وفاعلة في إطار نشاط التجمع الإصلاحي السلمي.

وتأتي هذه التطورات في سياق بيئة سياسية وأمنية معقدة تشهد استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة وتنامي نفوذ جهات مسلحة غير خاضعة للمساءلة القانونية وضعف آليات الحماية الفعلية للفاعلين المدنيين المستقلين، لا سيما أولئك الذين يتبنون مواقف علنية داعمة لحصر السلاح بيد الدولة  وتعزيز السيادة الوطنية وإصلاح المنظومة السياسية واستعادة القرار الوطني المستقل.

وبناءً على تقييمات أمنية مستمرة وتوثيق لمؤشرات تهديد ومتابعة  اضطر عدد من قيادات التجمع إلى اتخاذ إجراءات احترازية تتعلق بإعادة تموضعهم الجغرافي بصورة مؤقتة حفاظًا على سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم  في ظل استمرار هذه المخاطر.

ومن بين هؤلاء القياديين:

• الدكتور عباس الفتلاوي

• جمال دخيل رشو

• ⁠و عدد من القيادات الأخرى التي لم نذكر اسماؤها للتحفظ و الخصوصية

وقد جاءت هذه الإجراءات نتيجة استمرار التهديدات ومؤشرات الاستهداف وليس في إطار أي اعتبارات سياسية أو تنظيمية أخرى.

ويؤكد تجمع الاستقلال العراقي ما يلي:

1. أن نشاطه سياسي قانوني سلمي بالكامل ويستند إلى الدستور والقوانين النافذة  ويعمل ضمن الأطر العلنية المشروعة.

2. أن أي إجراءات احترازية اتخذها بعض أعضائه لا تعني توقف عمل التجمع أو تراجعه عن مبادئه الإصلاحية.

3. أن استمرار بيئة التهديد يشكل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على سلامة الفاعلين المعارضين المستقلين في العراق.

كما يؤكد التجمع أن أي استهداف أو اعتداء أو ضرر قد يلحق بقياداته أو أعضائه نتيجة هذه الظروف، تتحمل مسؤوليته القانونية الجهات المنفذة أو المحرّضة أو المتواطئة معه وفقًا لأحكام القانون العراقي والالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات العامة.

ويضع تجمع الاستقلال العراقي الجهات الرسمية المختصة أمام مسؤولياتها الدستورية والقانونية في ضمان حماية المواطنين ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير بيئة آمنة للنشاط السياسي والمدني السلمي.

وفي هذا السياق، يدعو التجمع المجتمع الدولي  والأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية المعنية  إلى متابعة أوضاع الفاعلين المدنيين والسياسيين في العراق وضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين.

إن تجمع الاستقلال العراقي سيواصل عمله السلمي مع اتخاذ ما يلزم من تدابير مشروعة لحماية أعضائه وقياداته في ظل الظروف الراهنة إيمانًا منه بأن الإصلاح السلمي وسيادة القانون هما الطريق الوحيد لبناء دولة عادلة مستقرة.

صادر عن

تجمع الاستقلال العراقي

بتاريخ : 13  شباط 2026